به گزارش مشرق، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن ماه 92، وارد چهارمین سال خود می‌شود و دستگاه های اجرایی باید مطابق با برنامه‌های اعلامی خود که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است اقدام عملیاتی را برای اجرایی شدن این سیاست ها انجام دهند.
در این میان وزارت صنعت 45 برنامه عملیاتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف و قرار شد اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. مطابق این برنامه می‌بایست در بخش معدن برنامه های متناظر با سیاست "بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات" و پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قراردادن محدوده های معادن در بخش معدن اجرایی شود البته در کنار این برنامه‌ها موضوعات دیگری نیز برای توسعه بخش معدن تعریف شده بود که در حال حاضر باید دید با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی چه اقداماتی در بخش معدن انجام شده است.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره می‌گوید: هنوز سیاست های کلی معادن شفافیت لازم را ندارد و همین امر باعث می شود تا حضور سرمایه گذاران در این حوزه با کندی همراه شود.
وی با بیان اینکه البته هنوز بخش خصوصی حضور جدی در حوزه معدن ندارد، افزود: همچنان دلال بازی در معدن بسیار است، پراونه های اکتشاف و محدوده ها به طروق مختلف فروخته می شوند که همین موضوع امکان توسعه معدن را به وجود نمی‌آورد. در کنار این امر کارخانجات فراوری هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این فعال بخش معدن در ادامه با تأکید براینکه امروز اکثر معادن کشور دچار مشکل هستند، تصریح کرد: در حال حاضر کار علمی در معدن انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا استخراج مواد معدنی با سرعت بالایی همراه نشود.
وی اضافه کرد: معدن کاران عملاً سیاست جدی را از سوی وزارت صنعت در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی در این حوزه ندیده اند حتی احساس می کنند در این بخش تنها هستند و حامی ندارند.
جمیلی با اشاره به برنامه جذب سرمایه گذار خارجی در بخش معدن، اظهارداشت: وزارت صنعت بهتر است قبل اینکه به فکر جذب سرمایه گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، امروز معدن کاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی دانند.
در این میان وزارت صنعت 45 برنامه عملیاتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف و قرار شد اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. مطابق این برنامه می‌بایست در بخش معدن برنامه های متناظر با سیاست "بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات" و پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قراردادن محدوده های معادن در بخش معدن اجرایی شود البته در کنار این برنامه‌ها موضوعات دیگری نیز برای توسعه بخش معدن تعریف شده بود که در حال حاضر باید دید با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی چه اقداماتی در بخش معدن انجام شده است.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره می‌گوید: هنوز سیاست های کلی معادن شفافیت لازم را ندارد و همین امر باعث می شود تا حضور سرمایه گذاران در این حوزه با کندی همراه شود.
وی با بیان اینکه البته هنوز بخش خصوصی حضور جدی در حوزه معدن ندارد، افزود: همچنان دلال بازی در معدن بسیار است، پراونه های اکتشاف و محدوده ها به طروق مختلف فروخته می شوند که همین موضوع امکان توسعه معدن را به وجود نمی‌آورد. در کنار این امر کارخانجات فراوری هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این فعال بخش معدن در ادامه با تأکید براینکه امروز اکثر معادن کشور دچار مشکل هستند، تصریح کرد: در حال حاضر کار علمی در معدن انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا استخراج مواد معدنی با سرعت بالایی همراه نشود.
وی اضافه کرد: معدن کاران عملاً سیاست جدی را از سوی وزارت صنعت در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی در این حوزه ندیده اند حتی احساس می کنند در این بخش تنها هستند و حامی ندارند.
جمیلی با اشاره به برنامه جذب سرمایه گذار خارجی در بخش معدن، اظهارداشت: وزارت صنعت بهتر است قبل اینکه به فکر جذب سرمایه گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، امروز معدن کاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی دانند.
